پژوهش حاضر به طراحی و ارائه مدل مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقات پرداخته است. این تحقیق ازنظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش هاي کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا استفاده شد و در مرحله دوم تحقیق از تکنیک دلفی، ج چکیده کامل
پژوهش حاضر به طراحی و ارائه مدل مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقات پرداخته است. این تحقیق ازنظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش هاي کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا استفاده شد و در مرحله دوم تحقیق از تکنیک دلفی، جهت تعیین ابعاد و مولفه ها مشارکت شهروندان استفاده گردید. پس از طی سه مرحله دلفی، براي مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی، بعداطلاع رسانی با مولفه هاي (حضوري و غیر حضوري). بعدحمایت با مولفه هاي (قانونی، سازمانی ،اقتصادي). بعد همکاري با مولفه هاي (فردي،سازمانی ،اجتماعی) و بعداختیار شهروندي با مولفه هاي (فردي، اجتماعی، سیاسی) مورد تایید خبرگان قرار گرفت. جهت پیمایش و آزمون مدل جامعه آماري شهروندانی بود که به عنوان ارباب رجوع به مجلس شوراي اسلامی مراجعه نمودندکه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیري تصادفی تعداد 388 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گردید. تجزیه وتحلیل داده هاي پژوهش با کمک نرم افزارهاي اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تحلیل عاملی تاییدي ،مدل یابی معادلات ساختاري صورت پذیرفت و سازه الگو طبق تجزیه و تحلیل هاي بعمل آمده تایید شد. یافته ها حاکی از آن است که میزان واریانس تبیین شده احساس (89/0) اسـت. مثبت بودن مقادیر Q براي تمامی متغیرها نشان می دهد که این متغیرها موجبات ارتقاء مشارکت شهروندان را فراهم می کند.
پرونده مقاله
استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخ چکیده کامل
استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت. هر کدام از این عناصر به قوه قضاییه کمک می کند به عنوان رکنی مستقل اقدام کند و از جهت گیری های مختلف به دور باشد برای بررسی استقلال قوه قضاییه، به بیان مختصری راجع به تفکیک قوا در غرب و ایران پرداخته می شود سپس به عناصر استقلال قوه قضاییه اشاره می شود. حکمرانی فرایندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل و فصل می نماید. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب شهری مطرح می گردد. حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید و پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد.
پرونده مقاله
شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آ چکیده کامل
شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش‌آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به‌صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردايم» است.
پرونده مقاله
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابساماني‌هاي درآمدي كاركنان سازمان‌ها، فقر فره چکیده کامل
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابساماني‌هاي درآمدي كاركنان سازمان‌ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقرّرات و قوانين بازدارنده و نظام‌هاي كنترلي مؤثر از زمره دلايل اصلي بروز فساد اداري است و عوامل اصلي شكل‌گيري اين پديده شامل: علل اصلي (ریشه ها) و عوامل تسهيل‌كننده می باشد
روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری500 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد بود حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 221 نفر بوده که بصورت تصادفي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه20سوالی فساداداری با روایی 75/.و پایایی804/.و پرسشنامه11سوالی اجرای خط مشی مالیاتی با روایی74/.و پایایی 942/.و پرسشنامه24 سوالی تعهدسازمانی با روائی78/.و پایایی907/.استفاده شد.`تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار spss و Amosانجام گرفته است. داده‌ها از طریق مجموعه پرسشنامه و جامعه خبرگان، به عنوان ابزار تحقیق جمع‌آوری گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمونهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در گام اول نشان داده است که فساد اداری بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. همچنین فساد اداری در درون دولت با اجرای خط‌مشی مالیاتی رابطه منفی و معنی‌داری دارد. تعهد سازمانی نیز به‌مثابه یک ویژگی اخلاقی مثبت تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اجرای خط‌مشی مالیاتی دارد. درنتیجه تعهد سازمانی سبب کاهش اثرات فساد سازمانی بر اجرای خط‌مشی مالیاتی می‌شود. درنهایت نشان داده شد که تعهد سازمانی به‌طور غیرمستقیم سبب بهبود اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی و کاهش اثرات فساد سازمانی می‌شود.
پرونده مقاله
